وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار آخر لإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار تطوير هيكل العمل الحكومي وتحديد الاختصاصات والجهات التابعة لكل وزارة.

إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

ونص مشروع القرار الخاص بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تولي الوزارة المشاركة في إعداد السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك السياسات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتستهدف الوزارة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتنمية التجارة الخارجية بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وفي إطار السياسة العامة للدولة.

اختصاصات جديدة لتعزيز الاستثمار

وتتضمن اختصاصات الوزارة العمل على تهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب نشر الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، وتوفير الحوافز التي تسهم في جذب القطاع الخاص والاستثمارات الدولية.

كما تتولى الوزارة متابعة تطبيق القوانين المنظمة للاستثمار والشركات، والعمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، فضلًا عن اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل القوانين القائمة المرتبطة بملف الاستثمار.

وتشمل الاختصاصات كذلك دعم الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، وزيادة الأدوات والقنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، وتطوير آليات جمع البيانات الخاصة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم ريادة الأعمال، والعمل على تسوية المنازعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة.

تنمية التجارة الخارجية

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تختص الوزارة بوضع أهداف وسياسات تنظيم وتنمية التجارة الخارجية، وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

كما تعمل على إعداد البرامج التي تستهدف تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية الموجهة للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وتشمل المهام إعداد الكوادر المتخصصة في التجارة الخارجية، وإنشاء قواعد بيانات عن الأسواق العالمية والمنتجات المصرية، وتنظيم المعارض داخل مصر والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، فضلًا عن تعزيز استخدام التكنولوجيا في أنشطة التجارة.

7 جهات تتبع وزارة الاستثمار

ونص مشروع القرار على تبعية 7 جهات لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهي:

• الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
• الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
• صندوق تنمية الصادرات.
• الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
• التمثيل التجاري.

إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يستهدف ضمان توافر السلع والخدمات واستقرار حركة تداولها، وتوفير المعلومات الدورية عن أوضاع السوق المصرية.

وتتولى الوزارة اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية وتطوير وتيسير حركة التجارة الداخلية.

وتشمل اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات الخاصة باحتياجات السوق من السلع والخدمات، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، واقتراح الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين.

كما تتولى الوزارة الرقابة على الأسواق للحد من الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، مع مراعاة الاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك، إلى جانب تنظيم أعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها، والإشراف على توزيع السلع بين المحافظات.

وتتضمن المهام أيضًا توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بأسعار وجودة مناسبة، فضلًا عن الإشراف على أنشطة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعتها.

4 جهات تتبع وزارة التموين

ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات رئيسية، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

كما يختص الوزير بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما.

منحة أوروبية بقيمة 750 ألف يورو لدعم «فاكسيرا»

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تعاون بين مصر ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية لدعم الشركة في الدراسات التحضيرية الخاصة بتطوير مصنع لإنتاج اللقاحات وزيادة الطاقة الإنتاجية.

ويشمل الاتفاق منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو، مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي.

ويأتي التعاون في إطار خطة «فاكسيرا» لتوسيع قدراتها الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات، بما يبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات الأساسية وتغطية احتياجات السوق المحلية، ثم التوسع في الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.

وتتضمن مراحل المشروع إنتاج لقاحات إضافية، وصولًا إلى الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية، ثم الانتقال إلى الإنتاج الكامل وتوفير المنتجات للسوقين المصرية والإقليمية.

تعزيز التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي

ويستهدف المشروع تقليل الاعتماد على واردات اللقاحات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، مع العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.

كما يسهم المشروع في دعم قدرة النظام الصحي على مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية، ورفع كفاءة التصنيع الحيوي، وإنشاء بنية تحتية حديثة لإنتاج اللقاحات، إلى جانب تطوير مهارات وخبرات الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.