الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد البيانات
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للضوابط التي ستصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الشركات ستلتزم بموجب القرار بإتاحة مجموعة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.
وتشمل البيانات المطلوبة بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بشكل لحظي، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، فضلًا عن البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات المرتبطة بها.
وأكد رئيس الهيئة أهمية الربط بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة، في إطار تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية، والرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.
وأضاف أن إتاحة هذه البيانات بصورة متجددة، بالتزامن مع القواعد الأخرى السارية على الشركات، ستُمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على سرعة تطوير منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية.
وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخرًا عددًا من القرارات المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن القرار الجديد يتكامل مع القرارات السابقة، ويعكس توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، ومواكبة تطورات السوق والتكنولوجيا وتنوع المخاطر.
