بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، خطط التوسع وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات وسبل تذليلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

جاء ذلك بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، ودعم الشركات السنغافورية للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة بمختلف القطاعات.

وزير الاستثمار: تواصل مباشر مع مجتمع الأعمال

وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، والعمل على سرعة التنسيق مع الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع معدلات الاستثمار.

وشارك في اللقاء ممثلو شركات سنغافورية تعمل في عدد من المجالات المتنوعة، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، وصناعة الأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، إلى جانب تصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.

500 مليون دولار استثمارات سنغافورية في مصر

وأشار دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، إلى أن حجم الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يقدر بنحو 500 مليون دولار، موضحًا أن عددًا من الشركات لديها خطط للتوسع والنمو داخل السوق المصرية.

ولفت إلى أن خطط التوسع الجديدة يمكن أن تسهم في زيادة حجم الاستثمارات السنغافورية في قطاعات إنتاجية متعددة خلال الفترة المقبلة.

توسعات في التكنولوجيا واللوجستيات

وشهد الاجتماع مناقشة فرص التوسع في عدد من المجالات، وفي مقدمتها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة في مصر.

كما استعرضت إحدى الشركات السنغافورية العاملة في مجال الأسمدة مشروعها بمدينة العين السخنة، والذي تصل استثماراته إلى نحو 525 مليون دولار.

وتطرق اللقاء كذلك إلى فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، حيث تمثل إحدى الشركات المشاركة أكثر من 80 علامة تجارية، بما يفتح المجال أمام زيادة التصنيع والإنتاج محليًا.

رقمنة الخدمات لتسهيل الاستثمار

واستعرض وزير الاستثمار جهود الوزارة في التوسع في الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورفع كفاءتها وتنافسيتها.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تقليل تعدد الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإنهائها، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز أداء التجارة الخارجية المصرية.

وتشمل خطة الرقمنة عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب إعادة تطوير الإجراءات وهندستها قبل رقمنتها، فضلًا عن تحديث التشريعات المنظمة لعمل الشركات.

إطلاق أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية

كما تناول الاجتماع خطة الوزارة لإطلاق «TradeTech Sandbox»، باعتباره أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب الحلول والأفكار المبتكرة لاختبارها وتطويرها ودعمها وصولًا إلى تحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وتستهدف المبادرة دعم البنية التحتية للتجارة الخارجية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في رفع القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات السنغافورية خلال اللقاء، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على حلها، بما يدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويمهد لضخ المزيد من الاستثمارات والتوسعات خلال الفترة المقبلة.