حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من تداعيات استمرار انخفاض أسعار الدواجن على المربين، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقد تؤدي إلى تعرض عدد من العاملين في القطاع لخسائر وخروج بعضهم من منظومة الإنتاج.

نقيب الفلاحين: سعر كيلو الدواجن 79 جنيهًا

وقال حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية، إن سعر كيلو الدواجن يسجل حاليًا نحو 79 جنيهًا، معتبرًا أن هذا المستوى السعري يمثل ضغطًا كبيرًا على المربين في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن السعر العادل للكيلو، من وجهة نظره، يصل إلى نحو 100 جنيه، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن يحافظ على حقوق المربي دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.

انخفاض أسعار الدواجن يهدد المربين

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن استمرار بيع الدواجن بأقل من تكلفة الإنتاج قد يدفع بعض المربين إلى التوقف عن النشاط، وهو ما قد يؤثر مستقبلًا على حجم الإنتاج واستقرار السوق.

وأكد أن وضع سعر عادل للدواجن يمثل ضرورة للحفاظ على استمرارية المربين وضمان استمرار توفير احتياجات المواطنين من المنتجات الداجنة.

الأعلاف أكبر أعباء الإنتاج

وأوضح أبو صدام أن مدخلات الإنتاج تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية لإنتاج الدواجن، وفي مقدمتها الأعلاف، التي تعد أحد أهم العوامل المؤثرة في السعر النهائي للمنتج.

ولذلك، طالب بضرورة العمل على خفض أسعار الأعلاف، بما يخفف الأعباء عن المربين ويساعد على تقليل تكلفة الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من التوازن داخل السوق.

الدواجن أصبحت أرخص من كيلو الخبز

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن انخفاض أسعار الدواجن وصل إلى مستوى جعل سعر الكيلو أقل من سعر كيلو الخبز، معتبرًا ذلك مؤشرًا على حجم الضغوط التي يواجهها المربون في الوقت الحالي.

وشدد على أن معالجة الأزمة لا تكون برفع الأسعار على المستهلك، وإنما من خلال خفض تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، بما يسمح للمربي بتحقيق هامش مناسب مع الحفاظ على قدرة المواطن الشرائية.

مطالب بدعم المربين والحفاظ على الإنتاج

وجدد حسين أبو صدام مطالب خفض أسعار الأعلاف ودعم المربين، مؤكدًا أن استمرار الخسائر قد يؤدي إلى تراجع أعداد العاملين في القطاع، وهو ما قد ينعكس على حجم المعروض من الدواجن مستقبلًا.

وأكد أن الوصول إلى سعر عادل للكيلو، يقدر بنحو 100 جنيه وفق تصريحاته، يجب أن يراعي في الوقت نفسه تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على شراء الدواجن، بما يضمن استقرار السوق واستمرار العملية الإنتاجية.