شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بهدف تقديم الدعم الفني والتوعوي للمنشآت والعاملين، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.

ووقع البروتوكول عن وزارة العمل نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، فيما وقعه عن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.

دعم المنشآت وتطبيق قانون العمل

ويستهدف البروتوكول مساعدة منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على تحقيق الامتثال لأحكام قانون العمل، إلى جانب إعداد لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت وتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالقواعد المنظمة لبيئة العمل.

كما يتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والتوعوية، للتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج، وأحكام لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، وضوابط العمل داخل المنشآت.

وتشمل البرامج أيضًا نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتوعية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة، وخالية من العنف والتحرش والتنمر.

مطبوعات للتعريف بالقانون واللوائح

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للمواد والخدمات التوعوية من خلال مجموعة من الخبراء، مع تقديم الإرشادات اللازمة بشأن استخدامها.

في المقابل، يتولى صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية توفير التمويل اللازم لإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات، بالإضافة إلى لوائح تنظيم العمل والجزاءات، والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأطفال.

كما يشمل التعاون تمويل وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل الموجهة إلى أصحاب الأعمال والعاملين والمسؤولين عن تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت.

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ

وينص البروتوكول، الذي يمتد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، تتولى وضع آليات التنفيذ وتحديد أولويات البرامج والخدمات، ومتابعة معدلات الإنجاز.

كما تبحث اللجنة آليات التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية، بما يسهم في تسهيل وصول أصحاب الأعمال والعمال إلى المعلومات والقواعد المنظمة للعمل.

وزير العمل: نسعى لتسهيل تطبيق التشريعات

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة على طريق تطبيق قانون العمل الجديد، وترسيخ قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وقال إن الوزارة لا تكتفي بإصدار التشريعات واللوائح والقرارات، وإنما تحرص على التعريف بها وتبسيط آليات تطبيقها داخل مواقع العمل، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المواد القانونية والتنظيمية.

وأوضح أن التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يستهدف تنفيذ برامج توعوية موسعة تصل إلى أصحاب الأعمال والعمال، وتساعد المنشآت على الالتزام بأحكام القانون واللائحة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن بناء سوق عمل متوازن يحفظ حقوق العمال، ويدعم أصحاب الأعمال والاستثمار، ويسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج.

وشدد على أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج، ويمثل أحد المقومات الأساسية لدعم التنمية ورفع معدلات الإنتاجية.