قدمت الحكومة اليابانية احتجاجًا رسميًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، الأحد، عقب توقيف جندي من مشاة البحرية الأمريكية «المارينز» للاشتباه في تورطه بمقتل سيدة يابانية وسرقة متعلقاتها في جزيرة أوكيناوا، في واقعة أعادت تسليط الضوء على الخلافات المرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

وقالت الشرطة اليابانية إن العريف الأمريكي ديفين جاكوب بالارد، البالغ 20 عامًا، مشتبه به في مقتل آنا ياجي، 39 عامًا، داخل فندق بمدينة ناها، عاصمة أوكيناوا، يوم السبت، والاستيلاء على محفظتها وحقيبتها. ونفى المشتبه به الاتهامات، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كاميرات المراقبة ساعدت في تحديد هوية المشتبه به، بعدما رصدت رجلًا أجنبيًا يدخل غرفة برفقة امرأة ثم يغادر حاملًا متعلقاتها. وأكدت قيادة مشاة البحرية الأمريكية أن الجندي أصبح في عهدة السلطات اليابانية، مشددة على التعامل مع الاتهامات بجدية والتعاون مع التحقيق.

غضب حكومي ياباني

وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن أسفها الشديد للحادث، مؤكدة تقديم احتجاج قوي إلى واشنطن والمطالبة بالتعاون الكامل مع التحقيق واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الوقائع. كما وصف وزير الدفاع شينجيرو كويزومي الحادث بأنه غير مقبول، فيما تعهد السفير الأمريكي لدى اليابان جورج غلاس بالتعاون مع السلطات.

الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا

وتكتسب القضية حساسية خاصة بسبب تمركز أعداد كبيرة من القوات الأمريكية في أوكيناوا، التي تستضيف الجزء الأكبر من مشاة البحرية الأمريكية المتمركزين في اليابان. وشهدت الجزيرة على مدار عقود اعتراضات متكررة على الوجود العسكري، على خلفية حوادث وجرائم نُسبت إلى بعض أفراد القوات الأمريكية.

ومن أبرز الوقائع التي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا حادثة عام 1995، التي تورط فيها ثلاثة عسكريين أمريكيين في الاعتداء على فتاة يابانية تبلغ 12 عامًا. كما شهدت السنوات اللاحقة قضايا جنائية أخرى أعادت الجدل بشأن الوجود العسكري الأمريكي إلى الواجهة.

قاعدة فوتينما محور الخلاف

وتأتي الواقعة وسط خلاف مستمر بشأن مستقبل قاعدة فوتينما الجوية في أوكيناوا؛ إذ تسعى الحكومة اليابانية إلى نقل جزء من القوات إلى منشأة في هينوكو، بينما يطالب معارضون محليون بنقل القواعد العسكرية خارج المحافظة بالكامل.

وتحظى أوكيناوا بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة واليابان بسبب موقعها القريب من تايوان ومناطق التوتر في شرق آسيا. وبينما تواصل السلطات تحقيقاتها في القضية، يتجدد الجدل حول كيفية التوفيق بين الاعتبارات الأمنية والتحالف العسكري من جهة، ومطالب السكان المحليين بمزيد من الأمن والمساءلة من جهة أخرى.