نفت وزارة التنمية المحلية والبيئة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار مركزي من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يقضي بقطع الأشجار في المحافظات، مؤكدة أن ما جرى تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الوزيرة بشأن ملف الأشجار لا تتفق مع التوجيهات الرسمية الصادرة عنها، والتي تؤكد ضرورة الحفاظ على الأشجار والعمل على استدامتها، إلى جانب التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء.

وأكدت التوجيهات الرسمية استمرار الاهتمام بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، باعتبار التشجير أحد المحاور المهمة لتحسين جودة البيئة داخل المدن، ودعم جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار الموجودة بالشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، مع متابعة أعمال التشجير وزيادة أعداد الأشجار والاستفادة من دورها في تحسين البيئة الحضرية.

كما شددت الوزارة على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد أي مخالفات تتعلق بالتعدي على الأشجار، سواء من خلال قطعها أو اقتلاعها أو إتلافها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ضوابط قانونية لقطع الأشجار

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز البدء في قطع أو اقتلاع الأشجار أو السماح للغير بذلك إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ المختص، فضلًا عن استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وذلك وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية والتعديلات المنظمة له.

وتتضمن إجراءات استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة تقديم كتاب من المحافظ يوضح المبررات الخاصة بطلب قطع أو اقتلاع الأشجار، ووسائل التنفيذ المقترحة، وكذلك آلية التصرف في الأشجار، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية والبيئية.

وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الحكومية التي تمس الشأن العام والبيئة.