قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس صانعة محتوى لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، بالمخالفة لما ورد بأوراق القضية بشأن الآداب العامة والقيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل القضية بعدما رصدت الأجهزة الأمنية عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرتها المتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، تضمنت المقاطع محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم والآداب العامة، فيما أشارت التحقيقات إلى أن الهدف من نشر هذا المحتوى كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عوائد مالية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وعثرت بحوزتها على هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، تم العثور على محتويات مرتبطة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

إحالة للمحاكمة الاقتصادية

وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في الاتهامات المنسوبة إليها.

وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بحبس صانعة المحتوى لمدة سنة مع الشغل.

قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس صانعة محتوى لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، بالمخالفة لما ورد بأوراق القضية بشأن الآداب العامة والقيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل القضية بعدما رصدت الأجهزة الأمنية عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرتها المتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، تضمنت المقاطع محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم والآداب العامة، فيما أشارت التحقيقات إلى أن الهدف من نشر هذا المحتوى كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عوائد مالية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وعثرت بحوزتها على هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، تم العثور على محتويات مرتبطة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

إحالة للمحاكمة الاقتصادية

وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في الاتهامات المنسوبة إليها.

وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بحبس صانعة المحتوى لمدة سنة مع الشغل.