شارك المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، في فعاليات منتدى الصين للاقتصاد والمجتمع، الذي استضافته مدينة هانغتشو خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، وذلك على رأس وفد مصري رفيع المستوى.

وضم الوفد المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ، والنائب محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس.

تعزيز العلاقات المصرية الصينية

وتأتي المشاركة المصرية في المنتدى في إطار دعم قنوات الحوار والتواصل بين القاهرة وبكين، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب بحث فرص جديدة للتعاون المشترك في المجالات محل الاهتمام المتبادل.

وأكد المستشار عصام فريد أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا متواصلًا، بالتزامن مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1956، قبل أن تتطور إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2014.

أهمية الدبلوماسية البرلمانية

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، لافتًا إلى أن مسار العلاقات بين البلدين يعكس تاريخًا طويلًا من التعاون والتواصل والمصالح المشتركة.

وشدد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى القنوات التي تسهم في توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

التعاون في ملفات التنمية

وأوضح فريد أن المنتدى يمثل فرصة لعرض الرؤية المصرية بشأن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من التجارب الدولية المختلفة، بما يدعم التعاون بين المؤسسات البرلمانية والاقتصادية والمجتمعية في مصر والصين.

وأكد أن الشراكة بين القاهرة وبكين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى الموقف المصري الداعم لمبدأ الصين الواحدة، في الوقت الذي يقدر فيه الجانب الصيني المواقف المصرية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

كما تطرق رئيس مجلس الشيوخ إلى الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في حياة المصريين، وذلك في إطار الحوار المستمر بين البلدين حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

شراكة استراتيجية متنامية

وتشهد العلاقات المصرية الصينية خلال الفترة الأخيرة توسعًا في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب ملفات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.

وتأتي مشاركة مجلس الشيوخ في المنتدى بالتزامن مع التحركات المتبادلة لتعزيز الشراكة بين البلدين، واللقاءات التي تستهدف دفع التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والصين.