ترامب يلغي قرابة مليار دولار من الإنفاق الحكومي.. وانتقادات من مشرعين أمريكيين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ إجراءات لإلغاء ما يقرب من مليار دولار من أموال الإنفاق الحكومي التي سبق أن أقرها الكونجرس، قبل أيام من انتهاء السنة المالية الأمريكية.

وتستهدف التخفيضات عدة برامج حكومية، من بينها مخصصات لخدمات اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين، إلى جانب برامج في مجالات التعليم والإسكان ودعم بعض المبادرات الموجهة لرواد الأعمال من الأقليات.

وبحسب التفاصيل التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، تشمل الإجراءات إلغاء نحو 567 مليون دولار من مخصصات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية المخصصة لخدمات اللاجئين وغير المواطنين، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لبرامج مرتبطة بالمهاجرين والتعليم والإسكان.

وقالت إدارة ترامب إن هذه الخطوة تستهدف، من وجهة نظرها، ما وصفته بالإنفاق الحكومي «المهدر والضار»، مشيرة إلى أن انخفاض أعداد العابرين للحدود بشكل غير قانوني أدى إلى تراجع الحاجة إلى بعض هذه المخصصات.

ويستخدم البيت الأبيض في تنفيذ الإجراء آلية تُعرف باسم «الاسترداد المالي المؤجل» أو Pocket Rescission، وهي آلية أثارت جدلًا قانونيًا وسياسيًا بسبب توقيت استخدامها قبل نهاية السنة المالية، إذ لم يتبقَ سوى أيام قليلة أمام الكونجرس لمراجعة المقترحات.

وتنص القواعد الفيدرالية على منح الكونجرس فترة تصل إلى 45 يومًا تشريعيًا للنظر في طلبات إلغاء مخصصات الإنفاق، بينما جاء إعلان الإدارة في وقت متأخر من السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.

وأثارت الخطوة انتقادات من مشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، إن الكونجرس أُبلغ بهذه الإجراءات دون تحذير أو تشاور مسبق، واعتبرت أن إلغاء الأموال دون موافقة الكونجرس يمثل مخالفة للقانون.

في المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن استخدام هذه الآلية يأتي ضمن صلاحيات الرئيس لخفض ما تعتبره إنفاقًا حكوميًا غير ضروري، في وقت يستمر فيه الجدل حول حدود سلطة السلطة التنفيذية في التعامل مع الأموال التي أقرها الكونجرس.