بريطانيا وكمبوديا توقعان اتفاقًا لملاحقة شبكات الاحتيال الإلكتروني
وقعت بريطانيا وكمبوديا مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدين، بهدف مكافحة شبكات الاحتيال الإلكتروني وتفكيك مراكز الاحتيال غير القانونية المنتشرة في جنوب شرق آسيا.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أن الاتفاق يتيح للمرة الأولى إطارًا للتعاون المشترك بين البلدين في مواجهة الشبكات الإجرامية المرتبطة بمراكز الاحتيال الإلكتروني، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الإجراءات الأمنية.
تبادل المعلومات وملاحقة المتورطين
وبموجب الاتفاق، تعمل السلطات البريطانية والكمبودية على زيادة تبادل البيانات والمعلومات، وتنسيق التحركات ضد العصابات الإجرامية، إلى جانب دعم جهود ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كما يتضمن التعاون إجراءات لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر المرتبطين بهذه الشبكات، بما يضمن حصولهم على الدعم اللازم.
وقال وزير مكافحة الاحتيال البريطاني اللورد هانسون إن شبكات الاحتيال لا تتقيد بالحدود الدولية، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلثي عمليات الاحتيال التي تؤثر على بريطانيا تأتي من خارج البلاد، وفق ما نقلته الوزارة.
تدريب أجهزة إنفاذ القانون
وتتضمن الشراكة تقديم بريطانيا دعمًا للسلطات الكمبودية لتطوير قدراتها في مواجهة الجرائم الإلكترونية، من خلال التدريب على التحقيقات الرقمية، وجمع الأدلة الجنائية الإلكترونية، وأساليب التحقيق الحديثة.
كما يتعاون البلدان عبر «فرقة العمل العالمية لمكافحة الاحتيال»، التي طورتها بريطانيا بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
وتركز هذه الجهود على تحديد هوية المشتبه بهم، ودعم العمليات الرامية إلى تفكيك مراكز الاحتيال، إلى جانب تعقب التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بهذه الشبكات والعمل على تعطيلها.
تحرك دولي ضد مراكز الاحتيال
ويأتي الاتفاق في إطار تحركات دولية متزايدة لمواجهة مراكز الاحتيال الإلكتروني التي تنشط في عدد من دول جنوب شرق آسيا، والتي ترتبط في بعض الحالات بجرائم الاتجار بالبشر واستغلال العمال.
كما يأتي بعد عقوبات مشتركة فرضتها بريطانيا والولايات المتحدة في أكتوبر الماضي على شبكة تدير مراكز احتيال غير قانونية في أنحاء جنوب شرق آسيا، وأسفرت عن تجميد أصول وممتلكات في بريطانيا تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
