كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تعرض نظام تابع لوزارة الدفاع الأمريكية لاختراق إلكتروني، ما أدى إلى كشف بيانات شخصية حساسة تخص عددًا كبيرًا من العسكريين الحاليين والسابقين.

ووفقًا للتقارير، تمكن مستخدمون غير مصرح لهم من الوصول إلى خادم تابع لمركز بيانات القوى البشرية بوزارة الدفاع في أكتوبر من العام الماضي، قبل أن تكتشف الوزارة الواقعة في يوليو الماضي وتبدأ إجراءات التعامل معها.

ويضم النظام المخترق ما لا يقل عن 60 مليون سجل، بينما لا تزال وزارة الدفاع تحقق لتحديد العدد الفعلي للبيانات التي تعرضت للاختراق، وسط تقديرات بإمكانية تأثر نحو 4 ملايين موظف بالحادث.

وتتضمن المعلومات التي يُعتقد أنها كانت معرضة للخطر أرقام الضمان الاجتماعي، إلى جانب بيانات شخصية ومعلومات مرتبطة بالتخصصات والمهارات الوظيفية للعسكريين.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وجود مؤشرات حتى الآن على استخدام البيانات التي تم الوصول إليها بشكل ضار، إلا أن خبراء في الأمن السيبراني حذروا من المخاطر المترتبة على وصول هذه المعلومات إلى جهات استخباراتية أو مجموعات إجرامية.

وأشار متخصصون إلى أن البيانات المسربة يمكن ربطها بمعلومات موجودة في قواعد بيانات أخرى، بما قد يسمح بتكوين ملفات أكثر تفصيلًا عن الأفراد، وهو ما يزيد من مخاطر انتحال الهوية والتصيد الإلكتروني واستغلال المعلومات الشخصية.

كما تزداد حساسية الواقعة في ظل التحذيرات المستمرة للعسكريين بشأن حماية بيانات الموقع والمعلومات الشخصية، خاصة بالنسبة للعاملين في مناطق العمليات.

وأفادت المعلومات المتداولة بأن بعض البيانات لم تكن مشفرة، الأمر الذي يثير مخاوف إضافية بشأن إمكانية استغلالها في هجمات إلكترونية أو عمليات جمع معلومات.

ويرى خبراء أن خطورة الحادث لا ترتبط فقط بحجم البيانات التي ربما تعرضت للاختراق، وإنما أيضًا بإمكانية ربط البيانات الشخصية بالمعلومات المتعلقة بالتخصصات والمهام ومواقع العمل، بما قد يزيد من قيمتها بالنسبة للجهات التي تسعى للحصول على معلومات عن أفراد القوات الأمريكية.