إحالة صاحب شريحة للمحاكمة في واقعة نصب بـ70 ألف جنيه..

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة م. س. ع إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه في واقعة نصب والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه، بدائرة قسم ثان سوهاج.
وكشفت أوراق القضية أن الاستعلام الفني عن بيانات الشريحة المستخدمة في الواقعة أظهر أنها مسجلة باسم المتهم، فيما تضمنت التحقيقات اتهامات باستخدام الخط في عملية احتيال والاستيلاء على أموال.
تفاصيل واقعة النصب
وتعود أحداث الواقعة إلى المحضر المحرر بتاريخ 24 يناير 2026، حيث أبلغ أ. ع. ع وم. ي. ص. ق عن تعرضهما لواقعة نصب من جانب مستخدم شريحة هاتف محمول، والاستيلاء منهما على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه.
وبحسب ما ورد في مذكرة جهات التحقيق، أفاد الشاكيان بأن مستخدم الشريحة استخدم اسمًا غير حقيقي واتبع وسائل احتيالية مكنته من الحصول على المبلغ المالي.
وأضافا أنه بعد تحويل الأموال، أغلق مستخدم الهاتف هاتفه المحمول، ما حال دون التواصل معه، وتسبب في أضرار مادية ومعنوية لهما.
وبإجراء الاستعلام الفني لدى شركة الاتصالات المختصة عن بيانات الشريحة المستخدمة في الواقعة، تبين أنها مسجلة باسم م. س. ع.
إحالة صاحب الخط للمحاكمة
واستندت جهات التحقيق، بحسب أوراق القضية، إلى نتائج الاستعلام الفني إلى جانب أقوال الشاكيين والمستندات والبيانات الواردة في التحقيقات، وانتهت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الشريحة وإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية المختصة.
ووفقًا لقرار الإحالة، اتُهم م. س. ع بأنه بتاريخ 23 يناير 2026، بدائرة قسم ثان سوهاج بمحافظة سوهاج، توصل إلى الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليه أ. ع. ع، عن طريق الاحتيال واستخدام طرق من شأنها إيهامه، على النحو المبين بأوراق القضية.
كما أسندت إليه النيابة اتهامًا باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على أموال الغير والتوصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء على المال لنفسه.
وذكرت أوراق القضية أن الاتهامات المسندة إلى المتهم جاءت بالمخالفة للمادة 336 من قانون العقوبات، إلى جانب المادتين 12 و23 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وانتهت جهات التحقيق إلى قيد الواقعة كجنحة اقتصادية وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، للفصل فيما نُسب إليه من اتهامات.
وتظل الاتهامات محل نظر أمام المحكمة المختصة، ولا تُعد الإحالة للمحاكمة حكمًا بالإدانة