6 علامات فندقية أوروبية وعربية تستعد لدخول السوق المصرية خلال 2026
تعتزم 6 علامات لإدارة الفنادق، بينها 4 شركات أوروبية وشركتان من دول الخليج العربي، دخول السوق المصرية خلال العام الجاري 2026، بالتزامن مع وصول 4 شركات محلية لإدارة الفنادق إلى مراحل متقدمة في إجراءات التراخيص لدى الهيئة العامة للاستثمار ووزارة السياحة والآثار.
وقال مسؤول حكومي إن الشركات الأوروبية والخليجية تقترب من استكمال إجراءات دخول السوق المصرية، موضحًا أنها تجري مفاوضات مع ملاك فنادق لإبرام عقود إدارة وتشغيل للمنشآت الفندقية، وفقًا لـ«العربية Business».
وأضاف أن عدد شركات الإدارة الفندقية العاملة في مصر ارتفع إلى نحو 160 شركة، مقابل نحو 60 شركة في عام 2013، مشيرًا إلى أن غالبية الزيادة تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتستحوذ الشركات العالمية على نحو 20% من إجمالي شركات الإدارة الفندقية في مصر، بينما تمثل الشركات العربية نحو 10%، في حين تستحوذ الشركات المصرية على النسبة الأكبر بنحو 70%، وغالبًا ما أسستها شركات تطوير سياحي لإدارة أصولها الفندقية في مختلف المناطق.
مصر تستهدف 500 ألف غرفة فندقية بحلول 2030
تسعى مصر إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية العاملة إلى ما يتراوح بين 450 و500 ألف غرفة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 230 ألف غرفة حاليًا، بالتزامن مع استهداف جذب 30 مليون سائح، وهو ما يعزز فرص توسع شركات الإدارة الفندقية العالمية في السوق المصرية.
وقال مصدر في إحدى شركات الإدارة الفندقية العالمية إن شركات الإدارة العاملة في مصر تحصل على نسبة تتراوح بين 10% و15% من الأرباح، إلى جانب نحو 10% من الإيرادات، وهو ما يمثل حافزًا للتوسع وإضافة فنادق جديدة دون تحمل أجور العمالة في الفندق.
وأشار إلى ارتفاع تنافسية المقصد السياحي المصري خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل تنوع المقاصد والأنماط السياحية، حيث تنشط السياحة على مدار العام في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، بينما يشهد الساحل الشمالي نشاطًا سياحيًا خلال فصل الصيف.
تسهيلات ضريبية لجذب شركات الإدارة الفندقية
وتستفيد شركات الإدارة الفندقية الأجنبية من تسهيلات في إجراءات التأسيس والتراخيص، إلى جانب حوافز ضريبية ورسوم مخفضة لتراخيص وزارة السياحة والآثار.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تشجع شركات الإدارة الفندقية العالمية على تأسيس مقار لها في مصر للاستفادة من المزايا الضريبية، مشيرًا إلى أن تأسيس فرع للشركة في مصر يخضعها لضريبة صافي الربح بنسبة 22.5%، بدلًا من الخضوع لضريبة إيرادات من مصدر مصري بنسبة 20%، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
كما تستفيد الشركات من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والتي يمكن أن تخفض ضريبة أتعاب الإدارة إلى 10% بدلًا من 20%.
وأشار إلى أن المستثمر الذي تساهم شركة الإدارة الفندقية في مشروعه يمكنه الحصول على خصم بنسبة 30% من تكلفة الاستثمار من الوعاء الضريبي، وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأكد المسؤول أن التحديثات التشريعية الجديدة أتاحت تأسيس شركات الإدارة الفندقية بأشكال قانونية متعددة، منها الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات محدودة رأس المال، بعد أن كانت هناك اشتراطات سابقة مرتبطة بتأسيسها في صورة شركات مساهمة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الفندقية.
