دخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 حيز التنفيذ، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، بما يتيح للراغبين في تسوية أوضاعهم استكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.

قرار جديد لتقنين أوضاع الأجانب

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 مكرر الصادر في 14 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026، والذي تضمن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية.

ويأتي القرار امتدادًا لفترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والتي سبق مدها بموجب قرارات لاحقة أرقام 4313 لسنة 2023، و1050 لسنة 2024، و3044 لسنة 2024، و3175 لسنة 2025.

استمرار إتاحة الفرصة لتسوية الإقامة

ويقضي القرار بمد فترة توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة لمدة عام إضافي، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

وصدر القرار بعد عرضه من وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، بما يسمح باستمرار الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، وفق الضوابط والقواعد القانونية المعمول بها.

شروط تقديم طلب اللجوء في مصر

وفيما يتعلق بطلبات اللجوء، نص قانون لجوء الأجانب على عدد من الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات والفصل فيها.

وبحسب المادة السابعة من القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، على أن يتم الفصل في الطلب خلال مدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بصورة مشروعة.

أما في حالة دخول طالب اللجوء إلى مصر بطريقة غير مشروعة، فتكون مدة الفصل في طلبه خلال عام من تاريخ تقديم الطلب.

أولوية لفئات محددة من طالبي اللجوء

ويمنح القانون أولوية في دراسة وفحص طلبات اللجوء المقدمة من بعض الفئات، ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمسنون، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها إما بمنح طالب اللجوء وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفي حالة الرفض تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.

كما يجوز للجنة، لحين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ التدابير والإجراءات التي تراها ضرورية تجاه طالب اللجوء، إذا اقتضت ذلك اعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.