أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، والتي طالت مدنيين ومنشآت وأهدافًا مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن سقوط وإصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وجدد المجلس، في بيان صدر مساء الجمعة، رفضه للتصعيد العسكري داخل اليمن، وكذلك الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وحركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

مجلس الأمن يدعو لوقف التصعيد

وأكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة الالتزام بقرار المجلس رقم 2216 الصادر عام 2015، إلى جانب القرارات الأخرى ذات الصلة بالملف اليمني، مجددين دعمهم للحكومة اليمنية وتمسكهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وأشار البيان إلى موقف سابق صدر في 7 أغسطس، أدان خلاله المجلس الهجمات الصاروخية التي استهدفت السعودية، إلى جانب الهجمات التي طالت السفن التجارية، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعمال يمثل تهديدًا لسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وشدد المجلس على ضرورة حماية السفن التجارية وأطقمها، واحترام قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يكفل الحقوق والحريات المرتبطة بالملاحة الدولية.

تحذير من تداعيات التصعيد على التجارة العالمية

وطالب أعضاء مجلس الأمن الحوثيين بوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، محذرين من أن استمرار التصعيد ضد السعودية وتهديد حركة الشحن الدولي قد يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع، ورفع مستوى المخاطر التي تواجه الأمن البحري والتجارة العالمية، فضلًا عن عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وأعرب المجلس عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية على أراضيها، مؤكدًا حقها في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

قلق أممي من تدهور الوضع الإنساني

وفي الجانب الإنساني، أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء التقارير المتعلقة بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، فضلًا عن نزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص في مناطق مختلفة من اليمن منذ بداية سبتمبر، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وحذر المجلس من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين، داعيًا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وعاجلة ومن دون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، مع توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.

كما دعا إلى الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ومن بينهم 73 موظفًا تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية.

دعم جهود المبعوث الأممي

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الوصول إلى سلام مستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر استخدام القوة أو الإكراه، مجددين دعمهم لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة، بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا المجلس جميع الأطراف اليمنية إلى التعامل بصورة بناءة مع جهود الأمم المتحدة، والعمل على خفض التصعيد وتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة.