وزير الكهرباء يتابع خطة تأمين الشبكة القومية واستيعاب الطاقات المتجددة
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء في القطاعات التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل ومراجعة خطة التشغيل، ومناقشة المستجدات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.
وخلال الاجتماع، راجع الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل في مختلف القطاعات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبناء مزيج الطاقة، إلى جانب تطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها بالشبكة، ومتابعة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ وربط كل مشروع.
كما تناول الاجتماع خطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، وترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب متابعة المدخلات الفنية اللازمة للتوسع في قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الوزير المستجدات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، والموقف التنفيذي لإقامة عدد من المحطات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات المنفصلة، بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق مزيد من الاستقرار للشبكة الكهربائية.
وتطرقت المناقشات إلى المشروعات المستقبلية وخطط قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، خاصة القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن خطة تطوير الشبكة ودراسات احتياجاتها عملية مستمرة، مشيرًا إلى الاستفادة من نتائج ودروس فصل الصيف الحالي، وقدرة الشبكة على مواجهة الزيادة في الأحمال، مع استمرار العمل وفق رؤية متكاملة وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
كما أكد استمرار المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي ساهمت في تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك، مشددًا على مواصلة العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، وإضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، مع تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات.
وقال وزير الكهرباء إن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحًا وجود تنسيق وتعاون مستمر مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة إضافة القدرات الجديدة وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال الأعوام المقبلة.
