تواصل الدولة تنفيذ خطتها للتوسع في التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة إلكترونية، بما يتيح إنجاز العديد من المعاملات دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات الحكومية.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إتاحة نحو 245 خدمة رقمية متكاملة عبر منصة «مصر الرقمية»، في إطار خطة تستهدف زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين إلى أكثر من 400 خدمة بحلول عام 2030.

أبرز قطاعات الخدمات على منصة مصر الرقمية

وتغطي الخدمات الرقمية عددًا من القطاعات التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية، من بينها خدمات التموين، والتوثيق والشهر العقاري، والسجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والمركبات ورخص القيادة، والمحاكم، والحالة الشخصية، والكهرباء، والإسكان الاجتماعي.

وتعمل الوزارة على تطوير المنظومة الرقمية بصورة مستمرة، والاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية لرفع كفاءة الخدمات، وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات الحكومية.

إطلاق منصة الهوية الرقمية

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق «منصة الهوية الرقمية»، التي تستهدف تمكين المواطنين من إتمام بعض المعاملات التي تتطلب التحقق من الهوية بشكل دقيق، ومنها خدمات التوكيلات والتوثيق، بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقرات تقديم الخدمة.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الإدارة الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في الخدمات العامة، بما يدعم بناء مجتمع رقمي ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا

وفي إطار التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، تتيح وزارة الداخلية بالتعاون مع منصة «مصر الرقمية» إمكانية التقدم لاستخراج شهادة التحركات إلكترونيًا، بما يساعد المواطنين على إنجاز الخدمة عن بُعد.

ويحتاج المتقدم إلى إدخال مجموعة من البيانات الأساسية، من بينها الاسم طبقًا لبطاقة الرقم القومي، والرقم القومي، ومحافظة وتاريخ الميلاد، إلى جانب بيانات الوظيفة والعنوان ورقم الهاتف المحمول والجنسية.

كما تشمل خطوات التقديم تحديد الجهة المطلوب تقديم الشهادة إليها، والفترة الزمنية المراد استخراج الشهادة عنها، مع رفع المستندات والأوراق المطلوبة إلكترونيًا.

موعد استلام شهادة التحركات

ويتم استلام الشهادة بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات المقدمة، وتستغرق عملية الاستلام ثلاثة أيام عمل أو أكثر، وفقًا لإجراءات المراجعة والتأكد من صحة الأوراق المرفقة.

وتسهم الخدمات الإلكترونية في تقليل الحاجة إلى الانتقال للمصالح الحكومية، إلى جانب توفير وسائل أكثر سرعة وتنظيمًا لإنجاز المعاملات، مع العمل على الحفاظ على سرية وأمان البيانات الشخصية للمستخدمين.