عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومعدلات تنفيذ المشروعات المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

1.07 مليون وحدة ضمن المبادرة

واستعرضت مي عبدالحميد تقريرًا حول إجمالي الوحدات السكنية المستهدفة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي يبلغ عددها نحو 1,073,118 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح التقرير أن إجمالي الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بلغ 877,174 وحدة، فيما يجري تنفيذ 188,368 وحدة أخرى، بالإضافة إلى 7,576 وحدة جارٍ طرحها.

وتضم الوحدات المنتهية 851,870 وحدة لمحدودي الدخل و25,304 وحدات لمتوسطي الدخل، بينما تشمل الوحدات الجاري تنفيذها 184,808 وحدات لمحدودي الدخل و3,560 وحدة للإسكان المتوسط.

أما الوحدات الجاري طرحها فتتوزع بين 3,984 وحدة لمحدودي الدخل و3,592 وحدة للإسكان المتوسط.

متابعة معدلات التنفيذ وجودة المشروعات

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ وطرح وحدات المبادرة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات الإنجاز وتحسين جودة الأعمال.

وشددت على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات للمستحقين وفق الضوابط والقواعد المنظمة.

كما وجهت بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في المواقع التي تم تنفيذ وتسليم وحداتها، بما يضمن الاستفادة المستدامة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الإسكان.

متابعة طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بمتابعة إجراءات طرح 15 ألف وحدة سكنية بمحور الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما أكدت أهمية الرد على استفسارات المواطنين وتوضيح الإجراءات الخاصة بالطرح، بما يسهم في تسهيل حصول المستحقين على الوحدات وفق القواعد المعلنة.