أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقل الشرارة في جنوب غربي البلاد إلى محطة الزاوية، وذلك بعد توقف استمر 5 أيام إثر إغلاق أحد الصمامات من جانب جماعة مسلحة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر يوم 26 سبتمبر، أنه جرى إعادة فتح الصمام رقم 7، لتبدأ الفرق الفنية والتشغيلية في تنفيذ الإجراءات الهندسية والتدابير الاحترازية اللازمة لإعادة ضخ النفط بصورة آمنة ومستقرة.

وأكدت المؤسسة أن عمليات إعادة التشغيل تستهدف ضمان انتظام تدفق الخام إلى مصفاة الزاوية وموانئ التصدير، مع الالتزام بإجراءات السلامة والمعايير الفنية المطلوبة.

ويُشغَّل خط الأنابيب بواسطة شركة أكاكوس، وهي شركة مشتركة تضم المؤسسة الوطنية للنفط إلى جانب شركات «ريبسول» الإسبانية و«توتال إنيرجيز» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«إكوينور» النرويجية.

وكانت جماعة مسلحة قد أغلقت الصمام في 21 سبتمبر، دون إعلان المؤسسة عن هوية الجماعة أو مطالبها، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج النفط خلال فترة التوقف.

خسائر تقترب من 95 مليون دولار

قدرت المؤسسة الوطنية للنفط حجم الإنتاج المفقود خلال فترة الإغلاق بنحو 942 ألفًا و376 برميلًا، بقيمة تقارب 95 مليون دولار، كما أدى انخفاض إمدادات الخام إلى توقف إحدى وحدات مصفاة الزاوية.

ويُعد حقل الشرارة من أبرز حقول النفط الليبية، ويتراوح إنتاجه عادة بين 300 و320 ألف برميل يوميًا، بينما يتم نقل الخام منه شمالًا إلى مصفاة الزاوية التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 120 ألف برميل يوميًا، وتلعب دورًا في توفير الوقود للسوق المحلية.

وشهد الحقل خلال السنوات الماضية عدة فترات من التوقف نتيجة عوامل سياسية واحتجاجات ومشكلات فنية، ما جعله من أكثر المنشآت النفطية تعرضًا لاضطرابات الإنتاج.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد حذرت من تداعيات استمرار تعطيل قطاع النفط لفترات طويلة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على الإيرادات النفطية، ويزيد الحاجة إلى استيراد الوقود، فضلًا عن مخاطر محتملة على إمدادات الوقود والكهرباء.

كما نبهت البعثة إلى أن أي إجراءات تستهدف البنية التحتية النفطية أو تعرقل عملها قد تترتب عليها تداعيات وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.