أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه سيطالب بتولي حقيبة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، كاشفًا عن برنامج أمني يتضمن تغييرات في سياسات الجيش الإسرائيلي تجاه غزة والضفة الغربية، إلى جانب طرح ما يسميه «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين.

وجاءت مطالب بن غفير ضمن شروط حزب «عوتسما يهوديت» للمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر.

مطالب بن غفير في الحكومة المقبلة

وقال بن غفير في بيان إن توليه وزارة الدفاع يستهدف، بحسب تعبيره، تغيير ما وصفه بالعقلية السائدة داخل المؤسسة العسكرية، والانتقال إلى عقيدة تقوم على «الحسم في كل جبهة».

كما طالب بأن تتولى تالي غوتليف، المرشحة الثانية على قائمة الحزب، حقيبة العدل في الحكومة المقبلة.

وتتضمن الخطة التي أعلنها بن غفير تعديل قواعد الاشتباك ومدونة القيم الخاصة بالجيش الإسرائيلي، إلى جانب زيادة رواتب الجنود ومنح مزايا إضافية للعسكريين، وفتح بعض الوحدات العسكرية والنخبة أمام شرائح أوسع من المجتمع الإسرائيلي.

خطة تجاه غزة والضفة الغربية

وبحسب البيان، تشمل الخطة نزع سلاح أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وتشجيع ما يصفه بن غفير بـ«الهجرة الطوعية» من قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب إنهاء سياسة الاحتواء واعتقال قيادات في السلطة الفلسطينية.

كما تتضمن الخطة تغيير قواعد إطلاق النار، وتوفير دعم أكبر للجنود، ورفع أجورهم، إلى جانب منحهم امتيازات أخرى، من بينها أراضٍ مجانية وفق ما ورد في البرنامج.

«الهجرة الطوعية» للفلسطينيين

ويأتي إعلان بن غفير بعد أسابيع من طرحه خطة منفصلة تتحدث عن مغادرة نحو 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال سبع سنوات، تحت مسمى «الهجرة الطوعية».

وأثارت هذه الطروحات انتقادات دولية، فيما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل لا تعتزم ترحيل الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة.

وكان وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان قد أدانوا، في وقت سابق من سبتمبر، التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، محذرين من تداعياتها على جهود السلام.

وتضع خطة بن غفير ملفات غزة والضفة الغربية في صدارة برنامجه الأمني المقترح، في حال مشاركته في الائتلاف الحكومي المقبل وتولي حقيبة الدفاع.